جواب مىدهند ، ولى جا دارد كه اين مطلب را به‌عنوان وجه سوّمى براى مدّعاى شيخ ( مطلوبيّت و واجب بودن خروج از دار غصبى ) به حساب آوريم ، و آن را با ذكر دو نكته شروع مىكنيم : نكتهء اول : اگر مقدمهء واجبى مقدمه منحصره شد و رسيدن به ذى المقدمه هيچ راهى نداشت جز همين مقدمه ( مثلا تنها راه كون على السطح ، نصب سلّم بود ) و اين مقدمهء منحصره هم استحاله و امتناع عقلى يا عادى پيدا كرد و فعلا امكان نصب سلّم نبود ، چه اين امتناع ناخواسته باشد و چه به سوء اختيار مكلف باشد ( مثلا نردبان را سوزانيد و فعلا امكان رفتن به پشت‌بام نيست ، سفينه را منفجر كرد و فعلا امكان رفتن به كرهء ماه نيست . ) در هر حال با امتناع مقدمه ، ذى المقدمه هم از واجب بودن خارج مىشود زيرا بقاى وجوب از باب تكليف به محال و غير مقدور است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . نكتهء دوم : عقل هر عاقل مستقل است به اينكه : « الممنوع شرعا كالممتنع عقلا او عادتا » يعنى اگر چيزى شرعا تحريم شد و ممنوع اعلام گرديد مثل آنست كه عقلا يا عادتا محال و ممتنع باشد و به ممنوع شرعى به چشم محال عقلى نگاه مىكنيم و گويا كه اصلا قابل انجام نيست . با اين دو نكته مستشكل مىگويد : شما هم قبول داريد كه ذى المقدمه يعنى تخلّص از غصب و ترك غصب و رفع ظلم واجب است و قبول هم داريد كه خروج مقدمهء منحصرهء آن است آنگاه چگونه مىگوييد : اين مقدمه منحصره شرعا حرام است و منع شرعى دارد و عقلا هم مؤاخذه و عقاب دارد ؟ ! اين دو قابل جمع نيستند زيرا اگر مقدمهء منحصره حرمت شرعى پيدا كرد به حكم نكتهء دوم ممنوع شرعى به منزلهء محال عقلى يا عادى است پس اين مقدمه الآن امتناع دارد و با وجود امتناع مقدمه به حكم نكتهء اول بايد وجوب ذى المقدمه هم ساقط شود و گرنه تكليف بما لا يطاق است پس جمع بين وجوب ذى المقدمه با ممنوعيت و حرمت مقدمه نشايد و از آنجا كه شما ذى المقدمه را كماكان واجب مىدانيد به ناچار بايد مقدمهء منحصرهء آن را نيز واجب بدانيد و بايد بگوييد : اين مقدمه فعلا فقط مأمور به و مطلوب است و لا غير . و هو المطلوب .